درحالی‌که تمام توان دولت در سال برای تولید برق تنها به افزایش ۳ هزار و ۲۰۰ مگاوات محدودشده است پیش‌بینی می‌شود امسال با حداقل کسری ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاواتی تولید در برابر مصرف برق مواجه باشیم.

طبق گزارش‌ها رسمی، دولت بی‌درنگ باید پاسخگوی مصرف برق ۲۶۲ هزار مشترک صنعتی در کشور باشد که ۳۵ درصد از توان برق تولیدی را می‌بلعند، بخش خانگی اما با ۳۲.۵ درصد، عمومی ۹.۳ درصد، کشاورزی ۱۴.۲ درصد، معابر، ۱.۶ درصد و سایر مصارف با ۷.۴ به ترتیب در لیست بیشترین تقاضای برق کشور منتظر ایستاده‌اند.

با توجه به لزوم مدیریت مصرف بخش صنعت، مهدی نیازی، معاون وزیر صمت گفته است که محدودیت تأمین برق بنگاه‌های تولیدی را به دوره اورهال آن‌ها منتقل می‌کنند و وزارت نیرو هم سعی خواهد کرد بیشتر قطعی برق را به سمت ادارات و مدیریت پیک‌بار ببرد.

هرچند تلاش بر این است که برق بخش خانگی قطع نشود ولی دولت برای ترغیب به کاهش مصرف در این بخش هم اعلام کرده که حاضر است برق صرفه‌جویی شده حاصل از کنتور هوشمند خانوارها را برای بخش صنعت خریداری کند.

علیرضا اسدی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت معتقد است که بعید است تنها با مدیریت مصرف برق در تابستان امسال، دیگر خاموشی نداشته باشیم. به گفته وی با توجه به تداوم خشک‌سالی و خروج بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی از شبکه، اینکه دولت سیزدهم بتواند تنها با اعمال برخی سیاست‌های مدیریت مصرف، جلوی بروز خاموشی در شبکه را بگیرد؛ دور از واقعیت‌های صحنه به نظر می‌رسد.

خاموشی صنعت فولاد
رئیس شرکت فولاد صدرا در گفت‌وگو با  اظهار می‌کند: افزایش نا به هنگام حامل‌های انرژی شامل برق در دولت جدیداً حدود ۸۰۰ درصد و گاز واحدهای نوردی و واحدهای ذوب و احیا از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ درصد گران شد که قیمت تمام‌شده محصولات نوردی را در حدود ۵ درصد افزایش داده است.

سید احمد رضوی بابیان اینکه افزایش حامل‌های انرژی موجب گرانی محصول و فشار بیش‌ازحد بر روی تولیدکننده شده است اظهار کرد: به‌تبع این موضوع قیمت آب و سایر هزینه‌ها خدمات‌رسانی در شهرک‌ها ‌نواحی صنعتی کشور نیز رشد بی‌سابقه و فزاینده‌ای را تجربه کرد.

وی با تأکید بر این موضوع که اساسی‌ترین مشکل واحدهای فولادی کشور قطعی برق است ادامه داد: قیمت قطعات و تجهیزات برق و الکترونیکی در واحدهای فولادی به‌یک‌باره تا مرز هزار درصد افزایش داشته و با کمبود مواجه است.

وی با اشاره به اینکه نوردکاران قربانی تحمیل تحریم‌ها به جمهوری اسلامی هستند ادامه داد: بخش خصوصی بیشترین آسیب را متحمل شده و متأسفانه دولت به‌عنوان متولی جبران نیز اقدامی انجام نمی‌دهد.

رضوی با اشاره به این موضوع که دولت‌ها بایستی شرایط تحریم‌ها را برای واحدهای خصوصی و تولیدی صنعتی کشاورزی کشور تسهیل کنند ادامه داد: درحالی‌که دولت باید تلاش خود را به کاهش هزینه‌های تولید معطوف کند اما متأسفانه در عمل مشاهده می‌شود که اقدامی انجام نپذیرفته و ظاهراً واحدهای تولیدی و واحدهای صنعتی کشور جنس ناهمگون با دولت پیداکرده‌اند.

رئیس شرکت فولاد صدرا اذعان کرد: آنچه در عمل مشاهده می‌شود دولت به فکر درامدهای خود بوده و با افزایش نرخ دلار درامدهای ریالی تحمیل صنعت گردیده و مخارج دلاری محاسبه و سبب از دست رفتن ارزش‌افزوده و سرمایه ثابت واحدها شده است.

وی بیان می‌کند: به‌رغم شعارهایی که در حمایت از واحدهای تولیدی در سال‌های سال اخیر داده شده است اما شاهد نابرابری و ناعدالتی و مانع زایی بر سر راه تولید در بخش‌های مختلف در صنعت هستیم.

رضوی با بیان اینکه افزایش نرخ تعرفه ی برق در صنعت فولاد افزون بر پنج دهم درصد به هزینه ها افزوده است ادامه داد: قطعی برق در تابستان پارسال موجب شد تا واحدهای نوردی از تولید باز بمانند و بیش از ۴۵ روز با این مشکل به صورت جدی دست و پنجه نرم کنند .

در زمان جنگ روسیه و اوکراین دیدگاه براین بود که ایران جایگزین اکراین وقطب فولاد می شود اما رفتار غیر کارشناسی و صدور بخشنامه های بدور از هر گونه خرد جمعی موجب شد تا صادرات ایران توسط عوامل داخلی از دست رفته و دو دستی تحویل روسیه و ترکیه شود!

وی با اشاره به اینکه همین موضوع در نهایت منجر به کسری ۳ میلیون تن در زنجیره فولاد شد ادامه داد: این وضع نه تنها در تابستان گریبان نوردکاران و کارخانه های فولاد را گرفت بلکه در زمستان هم شاهد همین کمبود ها بودیم و به دلیل کمبود انرژی مصرف گاز سهمیه بندی شد و زیان های بیشتری به صنعت فولاد وارد گردید.

این تولید کننده با بیان اینکه با وجود این حجم ضرر و زیان اما هیچ خسارتی هم برای جبران به واحد های تولید یپرداخت نشده است ادامه داد:

رئیس شرکت فولاد صدرا با گلایه نسبت به تبعیض در خصوص قطع برق بیان کرد: حال چای سوال اینجاست که چرا تنها واحدهای فولادی مورد اعمال این محدودیت ها واقع می شوند و ا برای خودرویی ها و صنعت خودرو قطعی برق اعمال نمی شود؟!

وی با انتقاد از سیاست های ناهمگون و بی خردانه اظهار کرد: در زمان جنگ روسیه و اوکراین دیدگاه براین بود که ایران جایگزین اکراین وقطب فولاد می شود اما رفتار غیر کارشناسی و صدور بخشنامه های بدور از هر گونه خرد جمعی مجب شد تا بازار صادرات ایران توسط عوامل داخلی و خودزنی کوتاه فکران از دست رفته و دو دستی تحویل روسیه و ترکیه شود!

بار مصرف بر دوش مردم
ابراهیم میرزاده کارشناس صنعت برق نیز در گفت و گو با بازار اظهار می کند: از آن جا که ظرفیت شبکه برق کشور به‌مثابه ظرف محدودی است که قرار است بین مردم تقسیم شود لذا بخش خانگی و تجاری با توجه به نارضایتی‌های اجتماعی که می‌تواند پیش بیاورد باید در اولویت قرار بگیرد.

وی در این رابطه اذعان کرد: در همین راستا طبیعتا متولیان این حوزه مدیریت مصرف را به سمت بخش کشاورزی، صنعت و بخش اداری برده‌اند و به طور حتم این موضوع موجب خسارت های زیادی در ح.زه صنعت خواهد شد.

این کارشناس صنعت برق یادآئور می شود: در حال حاضر ۳۰ هزار مگاوات کمبود برق داریم که البته این نیاز توسط توانیر حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات اعلام می‌شود و همه این داستان‌های مدیریت مصرف برق، نهایتاً ۱۳ تا ۱۴ هزار مگاوات از این کمبودها را جبران می‌کند و بقیه این مسئله را هم با خاموشی‌های پراکنده و چندساعته بی‌برنامه در شهرستان‌ها و روستاها، مدیریت می‌کنند

وی با بیان اینکه کارخانه ذوب‌آهن یا فولاد می‌توانند اندازه یک شهرستان یا بیشتر برق مصرف کنند می‌گوید: دولت بخش صنعت را مکلف کرده تا نوبت‌کاری خود را تغییر داده و با کاهش تولید در تابستان، پیک مصرفشان را به زمان‌های دیگری منتقل بکنند و بجای آن در پاییز و زمستان افزایش داشته باشند اما این کار هم چاره خاموشی‌ها نخواهد بود.

وی یادآور می شود: برداشت من اینست که توانیر مدیریت بار خودش را بر دوش مردم و فقط خاموشی را مدیریت می‌کند ولی اسمش را مدیریت بار گذاشته است!