وزیر صمت و تمام چالش های موجود/ فاطمی امین چه بر سر صنایع آورد؟

وزیری که وزارتخانه متبوع اش با وضع عوارض صادراتی سنگین بر صنعت فولاد و پتروشیمی و نیز لغو عرضه خودرو در بورس، یک تنه و با تصمیماتی یک شبه به تولید و بازار سرمایه آسیب زد، حالا در آستانه خداحافظی از کابینه قرار گرفته است. استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش اعلام وصول شد و این وزیر قرار بود برای دفاع از عملکردش راهی صحن علنی مجلس شود، اما به دلیل تغییرات ساختاری در وزارت صمت و تجزیه آن به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی»، رئیس مجلس برای معرفی دو وزیر دو ماه به دولت مهلت داد و استیضاح وی ملغی شد.

مهمترین دلیل استیضاح وزیر صمت عدم ساماندهی صنعت خودرو و آشفتگی ادامه‌دار این صنعت است که البته با شعارهای بلندپروازانه‌ی وی در حوزه خودرو فاصله‌ی زیادی دارد. البته فرآیند استیضاح وزیر صمت از اسفند پارسال به واسطه ناتوانی وزارتخانه متبوعش در ساماندهی صنعت خودرو کلید خورد.

در این گزارش قصد داریم که عملکرد وزیر صمت در آستانه یک سالگی را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا بر چند موضوع کلیدی متمرکز خواهیم شد.

آشفتگی ادامه‌دار صنعت خودرو

مهمترین پاشنه آشیل وزیر صمت ناتوانی در ساماندهی صنعت خودروست. البته این ناتوانی را بخشی باید ناشی از وضعیت کلان اقتصادی در نظر گرفت و بخشی دیگر را به وعده‌ها و شعارهای اساسا غیرقابل تحقق وی با توجه به شرایط نابسامان این صنعت.

وزیر کنونی صمت در ابتدای تصدی وزارتخانه وعده تولید 3 میلیون خودرو تا سال 1404 را داد، شعاری که با توجه به وضعیت نابسامان خودرو و ضربات ناشی از تحریم‌ها و همچنین زیان انباشته سنگین خودروسازان طی سال‌های اخیر غیرقابل تحقق است. بیشترین میزان تولید خودرو در سال 1396 و قبل از وضع تحریم‌ها بوده که به 1 میلیون و 300 هزار دستگاه رسید. اما نکته اینجاست که با وجودی که وزیر صمت وعده افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها و … را داد میزان تولید خودروی کشور در سال 1400 از سال 1399 حدود 3 درصد کمتر شد یعنی در سال 1399 حدود 990 هزار خودرو تولید شد و این میزان در سال 1400 به 963 هزار دستگاه رسید. با این شرایط وعده تحقق 3 میلیون خودرو با هدف 2 میلیون دستگاه برای عرضه در بازار داخل و 1 میلیون نیز برای صادرات به شدت غیرواقعی است. جدای از بحث میزان تولید، ورود خودرو به بازار بین‌المللی نیاز به ارتقای زیرساختی کیفیت و بازطراحی ساختار و پلتفرم دارد که این مهم در توان صنعت ورشکسته خودروسازی ایران نیست. این در حالیست که میزان خودروهای پارک شده به دلیل نقص قطعه اکنون به حدود 180 هزار دستگاه رسیده و وزارت مربوطه حتی از تهیه قطعات مهم خودرو نیز ناتوان است.

وزیر صمت بعد از انتشار خبر استعفای‌اش در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد و به تشریح برنامه‌های وزارت برای ساماندهی صنعت خودرو پرداخت که تقریبا تمامی حرفا فقط شعار بود و به هیچ وجه قابل تحقق نیست. مثلا واردات خودروهای اروپایی زیر 10 هزار دلار یا ارتقای کیفیت خودروها تا زمستان امسال و تحول صنعت خودرو از سال 1402 به بعد و ….  مگر در اروپا خودروی زیر 10 هزار دلار هم وجود دارد؟ در حال حاضر قیمت پراید که بدترین و خطرناک‌ترین خودروی جهان است، حدود 7 هزار دلار است و واقعا خودروی اروپایی زیر 10 هزار دلار اگر هم وجود داشته باشد تنها شامل خودروی استفاده شده و پلتفرم‌های قدیمی است. از طرفی با شرایط تحریمی واردات و ساخت داخل چگونه انجام می‌شود؟ آیا قرار است پلتفرم‌های کاملا قدیمی و از رده خارج شده دوباره وارد ایران شود؟ چنین سخنانی که هیچ مبنایی در واقعیت ندارند، اعتماد عمومی به وزیر را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

حذف قرعه‌کشی، کاهش قیمت، افزایش تولید، عرضه خودرو در بورس کالا و ورود خودروهای پارک شده به بازار و بسیاری موارد دیگر از جمله شعارهایی بود که هیچ‌کدام تحقق نیافت که در نهایت پای وزیر را به مجلس کشاند. هیچ‌کدام از وعده‌های وزیر صمت در حوزه خودرو تحقق نیافت و حتی آیین‌نامه واردات خودرو نیز معلوم نیست چه ساز و کارهایی دارد و چگونه انجام خواهد شد. واگذاری سهام دولت در خودروسازها نیز همچنان معلق مانده است. سال‌هاست بسته‌های مختلف ساماندهی صنعت خودرو در مجلس و دولت تدوین می‌شود و همه آنها به بایگانی رفته‌اند، همچنین تشکیل چندین کارگروه با ذینفعان صنعت خودرو نیز هیچ‌کدام هیچ نتیجه‌ای برای این صنعت نداشته‌اند.

در کنار خودرو باید به بازار لوازم خانگی نیز اشاره کرد که سیاست‌های تنظیمی در این حوزه نیز هیچ تاثیری نداشته و حتی علاغم دستور دولت مبنی بر تخلف بودن هرگونه افزایش قیمت، اکنون دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت به دلیل بالارفتن قیمت مواد اولیه به گوش می‌رسد. این در حالیست که سال گذشته نیز در ماه‌های اخیر قیمت لوازم خانگی افزایش یافته بود.

عدم توانایی در تنظیم بازار کالاها

وزیر کنونی صمت نه تنها در کنترل قیمت خودرو ناموفق عمل کرد بلکه در سایر کالاها نیز هیچ اقدام زیربنایی برای کنترل افزایش قیمت کالاها صورت نگرفت. بسیاری از اقلام پرمصرف زندگی مردم همچنان با افزایش قیمت روبرو می‌شوند و مسیر به نحوی پیش می‌رود که حتی مصوبه‌های ستاد تنظیم بازار هیچ ضمانت اجرایی در کنترل قیمت کالاها ندارد.

از طرف دیگر سیاست درج قیمت تولیدکننده روی کالا که با هدف مقابله با گران‌فروشی مطرح شد و سریعا نیز ابلاغ شد نه تنها هیچ تاثیری در بازار نداشت بلکه موجب آشفتگی بیشتر بازار و قیمت‌ها شد چرا که بسیاری از کالاها قبل از ابلاغ این سیاست در انبارها موجود بوده و حتی سفارش بسیاری از کالاها با قیمت‌ها مشخص نیز انجام شده بود. بعد از شکست این سیاست دوباره وزارت صمت درج همزمان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده را الزامی کرد که باز هم این مصوبه نفع که هیچ بلکه هرج و مرج در بازار را بیشتر کرد.

ادامه قیمت‌گذاری دستوری در بازار با استفاده از این تاکتیک‌ها آن هم در حالی که یکی از شعارهای دولت حذف این مهم در اقتصاد کشور بود از جمله ضعف‌های دیگر وزارت در مدیریت این شرایط بود. تورم کالاها در جایی دیگر قرار دارد نه در برچسب‌ها، خود بازار می‌تواند بهترین قیمت‌ها و تعادلی‌ترین قیمت‌ها را تعیین کند و در این میان شرکت‌های واسط و توزیع‌کننده که عمدتا حاشیه سود پایینی دارد می‌توانند در شرایط آزاد نیز نفع ببرند. اما با قیمت‌گذاری دستوری ما شاهد بحران صنایع کوچک از جمله مرغداری بودیم چرا که از دید مرغداران قیمت فروش تعیین شده درب کارخانه با بهای تمام شده کالا هیچ سنخیتی ندارد و به همین دلیل شاهد جوجه‌کشی در این صنعت بودیم.

در واقع بازارهای کالایی به جای اینکه به نظم برسد دچار آشفتگی بیشتری شد. البته این نکته ناگفته نماند که وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند این مشلات را حل کند بلکه بخش عمده‌ای از مشکلات این وزارتخانه مربوط به ساختار کلی اقتصاد و سیاست‌گذاری در دیگر بخش‌های اقتصاد از جمله نرخ ارز است که این خود نیز دست وزارت را برای ساماندهی بازارها می‌بندد.

وزیر صمت  و سایر مجموعه دولت با قدرت از ورود محصولات به بورس کالا و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری تأکید داشتند اما در ماه‌های گذشته همواره شاهد رابطه متناقض بین وزارت صمت و بورس کالا بوده‌ایم. وزارت صمت از یک طرف در تاریخ 7 فروردین طی نامه‌ای به مدیران کل صنعت و معدن استان‌ها عرضه منظم تمامی محصولات تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی را الزامی می‌کند و از طرف دیگر در خردادماه عرضه خودرو در بورس کالا را با نامه‌ای متوقف می‌کند.

همچنین 30 خرداد طرحی در مجلس با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» در دستور کار مجلس قرار گرفت که ماهیت آن قراردادن بورس کالا در زیر مجموعه وزارت صمت بود و این در حالیست که این بورس زیرمجموعه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس است. این موضوع و اساسا عنوان این طرح چیزی نیست جز بازگشت قیمت‌گذاری دستوری به اقتصاد کشور. در واقع وزارت صمت ابتدا قیمت‌گذاری دستوری را از در بیرون کرد و دوباره از پنجره آن را وارد کرد.

صادرات؛ تنها نقطه روشن وزیر

یکی از شعارهای وزیر افزایش صادرات بود و البته آمارها نشان می‌دهد صادرات ایران در سال 1400 افزایش یافته است. حجم تجارت خارجی ایران در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد 38 درصدی داشته و صادرات ایران نیز در همین بازه زمانی به لحاظ ارزشی 41 درصد و به لحاظ وزنی نیز حدودا 10 درصد افزایش یافت. البته ناگفته نماند که حجم واردات کالاها در این بازه رشد 21 درصدی داشته و به لحاظ ارزشی نیز افزایش 36 درصدی را ثبت کرد. البته افزایش شدید واردات کشور که عمدتا در راستای تنظیم بازار صورت گرفته و همچنین ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی است باعث شده تراز تجاری کشور برای سومین سال متوالی منفی شود و به منفی بیش از 4 میلیارد دلار برسد که احتمالا بیشترین تراز تجاری منفی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که عمده دلیل افزایش صادرات غیرنفتی ایران در سال 1400 ناشی از رفع محدودیت‌های کرونایی بوده و باز شدن مرزها بوده و حجم تجارت خارجی تقریبا در تمامی جهان به دلیل رفع این محدودیت‌ها با افزایش مواجه بوده است، لذا ارتباط چندانی با سیاست‌گذاری وزارتخانه ندارد.

عوارض صادراتی در شرایط مازاد تولید

یکی از دلایل کاهش شدید صادرات فولاد ایران طبق گزارش انجمن جهانی فولاد جدا از بحث تخفیف‌های شدید روسیه به مشتریان ناشی از همین وضع عوارض بود که عملا صادرات محصولات فولادی را خفه کرد، چرا که این محصولات یا باید با قیمت‌های ارزان به مشتریان فروخته می‌شدند و یا اینکه تمام محصولات در بازار داخل عرضه می‌شدند. در واقع به نظر می‌رسد که وزارت صمت برنامه‌های مدون و از پیش‌تعیین شده‌ای برای شرایط خاص کشور به ویژه شرایط جهش تورمی ندارد و همین باعث شده که دولت سریعا به قیمت‌گذاری دستوری روی بیاورد و دست و پای خود را گم کند.