فرشید پورحاجت در رابطه با قیمت فولاد و سیمان به ایسنا اعلام کرد: در بخش تولید مصالح ساختمانی، افرادی به صورت کاملا هدفمند به دنبال افزایش قیمت هستند و نظارتی هم بر عملکرد آنها نیست. سازندگان مسکن بعضا انتقاداتی به تولیدکنندگان فولاد و سیمان دارند و مدعی اند این شرکتها قطعی برق را بهانهای برای افزایش قیمت میکنند و قبل از قطعی ظرفیت را تا ۶۰ درصد کاهش داده بودند.
باد میآید سیمان و فولاد گران میشوند. باد میایستد مجددا گران میشوند. قطعی برق بهانه است. وگرنه برخی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی چند روز قبل اعمال محدودیتها نیز ظرفیت تولید را به ۴۰ درصد رساندند.
هر تن سیمان درب کارخانه به ۹۰۰ هزار تومان رسیده و هر پاکت سیمان درب کارخانه ۴۵ هزار تومان است. به این عدد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای حمل و نقل، سود واسطهها، کارگر و غیره هم اضافه میشود. نهادههای ساختمانی وارد بازی سفته بازی و بورس بازی شده و سوء استفادههایی از این فرآیند صورت میگیرد.
انتقادات سازندگان به بازار مصالح ساختمانی در شرایطی مطرح می شود که سال گذشته رییس انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان از وجود ۳۰ نفر واسطه سیمان مصرف کننده و تولیدکننده نابود کردهاند، خبر داد. این عده بیش از ۱۵ سال است بازار سیمان را در دست دارند. در عین حال تولیدکنندگان سیمان، استدلالاتی برای نوسانات این بازار دارند.
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان هم گفت: به هر میزان مگاوات برق سال گذشته کارخانههای سیمان مصرف برق داشتهاند، سال جاری ۵۰ درصد آن تعلق خواهد گرفت. این موضوع سبب خواهد شد کارخانههای سیمان نتوانند تولید را ادامه دهند و تولید کلینکر آنها برای فعالیت کوره نیاز به برق است، متوقف خواهد شد. چنانچه برق مورد نیاز برای تولید کلینکر تامین نشود، قطعا تولید متوقف خواهد شد.
با خواب تولید، کاهش تولید جدی خواهد شد این موضوع بزرگترین علت افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد بود. بهعنوان تولیدکننده از طریق بورس کالا سیمان عرضه میشود و تاثیری نخواهد داشت و درآمد مازادی ایجاد نخواهد کرد اما سبب التهابات در بازار آزاد میشود.
همچنین برخی واحدهای بزرگ تولیدکننده فولاد نسبت به کاهش شدید تولید با توجه به میزان محدودیتهای اعمال شده هشدار دادند. پیش بینی میشود در صورت اعمال این محدودیت، تولید و فروش شمش پیشبینی شده برای دوره چهار ماهه مذکور به ترتیب حدود ۶۰ درصد و ۳۰ درصد کاهش داشته باشد.
با وجود این شرایط، نابسامانی بازار مصالح ساختمانی میتواند بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر دولت پروژه چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده که همین حالا از گرانی نهادههای ساختمانی رنج میبرد.
پیمانکاران این طرح معتقدند هر نوع افزایش قیمت مصالح ساختمانی گذشته از آنکه میتواند پروژهها را با رکود مواجه کند، اثرات سوئی بر قیمت تمام شده واحدها خواهد داشت که بار آن بر دوش متقاضیان میافتد.
شاید یکی از مهمترین گروه هایی از گرانی مصالح ساختمانی آسیب میبینند روستاییانی هستند که قصد نوسازی و بهسازی واحدها را دارند. از آبان سال گذشته روستاییان در انتظار افزایش سقف تسهیلات از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد هستند و هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانتنامه پرداخت مابهالتفاوت سود این تسهیلات را ارایه نکرده است.
این در حالی است که از سال گذشته تا کنون نهادههای ساختمانی حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند.