نکته حائزاهمیت رتبه اول ایران در این کاهش رشد تولید است. بنا به‌گفته معاون اجرایی انجمن تولیدکنندکان فولاد علت اصلی این کاهش در ایران بحث تامین انرژی و محدودیت تامین برق و گاز و افزایش قیمت مواداولیه و هزینه‌های جانبی، همچنین کاهش صادرات فولاد به‌دلیل کاهش قیمت فولاد صادراتی روسیه برای حمایت ازتولیدکنندگان داخلی خود و از بعد خارجی تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه و ایران بوده است. هرچند این واقعیت به‌رغم موثربودن با کاهش تولید سایرکشورها که مشمول تحریم‌ها نیستند، همخوانی ندارد. جنگ اوکراین، کاهش صادرات و واردات، اعمال
محدویت‌ها به منظور کاهش آلاینده‌های کارخانه‌های فولادسازی وکاهش ۴۰درصدی تقاضا در بخش ساختمان چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده فولاد از علل اصلی کاهش تولیدفولاد جهان بوده است. با ادامه این روند اگر تولید ۵۵میلیون تنی فولاد درسند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که تنها سه سال با آن فاصله داریم را در کنار زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف ارزترجیحی، کاهش منابع تامین مواداولیه که از مزیت‌های اصلی برای سرمایه‌گذاری و تولید فولاد درکشور است، قرار دهیم و همچنین با درنظرگرفتن سایر عوامل تاثیرگذار در تولید مثل افزایش دستمزدها، تورم شدید، تغییرمقررات، وضع عوارض صادراتی، تحقق اهداف تولید فولاد در افق۱۴۰۴ نه‌تنها غیرممکن و دست‌نیافتنی است، بلکه حفظ جایگاه فعلی نیز دور از دسترس خواهد بود.
نکته‌ای که مدیرعامل وقت فولادمبارکه نیز در دی‌ماه سال۱۳۹۳ آن‌را محال ارزیابی کرد، زیرا تولید ۵۵میلیون‌تن فولاد نیازمند حداقل ۱۶۰میلیون تن ماده‌اولیه سنگ‌آهن، ۸۰میلیون‌تن کنسانتره و از همه مهم‌تر زیرساخت‌های لازم داخلی برای حمل‌ونقل مواداولیه درکنار سایر نیازها مثل آب و برق و گاز و… است که تاکنون محقق‌نشده است. ازسوی دیگر درصورت ادامه جنگ روسیه با اوکراین و تاثیر آن بر اقتصاد جهان به‌ویژه اتحادیه اروپا، کاهش تقاضای چین، عدم‌دست‌یابی به توافق برجامی غیرهسته‌ای و رفع تحریم‌های مرتبط، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه از جمله افغانستان، عراق، ترکیه، ارمنستان و جمهوری‌آذربایجان و تنش‌های موجود در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و در نتیجه کاهش صادرات فولاد خود مشکلی بر مشکلات تولید فولاد خواهد بود.
مزید بر آن سرمایه‌گذاری‌های کلان و ظرفیت‌سازی‌های انجام‌شده در قالب طرح‌های میان‌مدت وکوتاه‌مدت در جهت تامین مواداولیه موردنیاز زنجیره تولید فولاد مثل سنگ آهن، گندله، آهن‌اسفنجی و شمش و رقابت‌های بعضا نابرابر واحدهای بزرگ دولتی، خصولتی و خصوصی دراین زمینه، درصورت عدم‌تحقق اهداف تعین شده ناشی از ادامه روند فعلی خود مشکل و معضل بزرگی برای واحدهای تولیدی و فولادی کشور و عاملی برای کاهش سرمایه‌گذاری در تولید که خود رشد منفی درکلیه زمینه‌ها در چند سال‌اخیر داشته و بلوکه‌شدن سرمایه در این بخش، خواهد شد. به‌طورکلی مشکلات اصلی داخلی تولید فولاد را می‌توان به‌صورت زیرخلاصه کرد.
۱- مواداولیه: درحال‌حاضر ذخایر سنگ‌آهن کشف‌شده کشور حدود ۲۷۰۰میلیون تن با ۱۵۰۰میلیون تن فلز محتوی برآورد می‌شود که در افق ۲۰ساله برای تولید ۵۵میلیون تن فولاد باید ۱۵۰۰میلیون تن به ذخایر موجود افزوده شود. ذخایرفعلی حداکثر پاسخگوی ۱۴سال از نیاز کشور است. باتوجه به برنامه‌ریزی‌ها و ظرفیت‌سازی‌های انجام‌شده و کاهش ذخایر بسیاری از واحدهای تولیدکننده سنگ‌آهن تامین مواداولیه مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش تولید فولاد محسوب می‌شود.
۲- حمل‌ونقل: امروزه در بسیاری از کشورهای تولیدکننده فولاد حمل‌ونقل مواداولیه فولاد در داخل با استفاده ازشبکه‌های گسترده ریلی صورت می‌گیرد. این موضوع تاثیر بسزایی در اقتصادی بودن و کاهش هزینه‌های تولید دارد و کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نیست. در برنامه جامع فولاد برای سال۱۴۰۴ توسعه خطوط ریلی به میزان ۲۵هزار کیلومتر در نظر گرفته شد که تاکنون حدود ۱۴هزار کیلومتر عملی‌شده و تا رسیدن به اهداف برنامه فاصله بسیار زیادی دارد.
۳- انرژی: در شرایط کنونی حدود ۲۵درصد از ظرفیت‌های تولید فولاد به دلیل کمبود انرژی مثل برق و گاز راکد و بلااستفاده است که در صورت تامین انرژی و تسهیل در صدور مجوزها و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی جهت ساخت نیروگاه می‌توان تا حدودی این مشکل را حل‌کرد.
۴- آب: به‌رغم اینکه تنها چهار‌درصد از منابع آب مصرفی کشور مربوط به صنایع است، اما با توجه به حساسیت‌های ناشی ازکمبود آب و خشکسالی تصور می‌شود که صنایع به‌ویژه صنایع فولاد مصرف‌کننده عمده آب کشور هستند. از طرفی تاسیس واحدهای صنعتی در مناطق کم‌آب تا حدودی این موضوع را برجسته‌تر کرده است؛ تا جایی‌که در بسیاری از مناطق حتی از اکتشاف و بهره‌برداری معادن به‌ویژه معادن سنگ‌آهن نیز جلوگیری می‌شود. لیکن با هدایت سرمایه‌گذاری‌های جدید به سواحل حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان به‌خصوص مناطق آزاد تجاری که تسهیل در امر صادرات و واردات را نیز به‌همراه خواهد داشت، می‌توان تا حد زیادی این مشکل را حل کرد. همچنین با احداث واحدهای تصفیه‌خانه و بازیابی پسآب‌های منطقه، آب موردنیاز واحدهای فعال در مناطق کم‌آب و کویری را تامین کرد. کار ارزنده‌ای که یکی از واحدهای تولیدی فولاد بخش‌خصوصی در منطقه آران و بیدگل کاشان انجام داده و می‌تواند تجربه و الگوئی برای سایر واحدها باشد.
۵- نوسازی خطوط تولید: فرسودگی و قدیمی بودن ماشین‌آلات و تجهیزات از ابتدای تولید مواد معدنی تا انتهای خطوط تولید فولاد علاوه برکاهش تولید و افزایش هزینه‌های سوخت، انرژی، برق و تعمیر و نگهداری در کنار آلودگی‌های زیست‌محیطی از دیگر مشکلات این بخش است.
۶- قیمت‌گذاری و بخشنامه‌های دستوری: صدور بخشنامه‌های متعدد دستوری جهت تعیین قیمت و عرضه بخشی از محصولات تولیدی در بورس موجب شده است تا رقابت با تولیدکنندگان جهانی و فروش محصولات با نرخ واقعی برای تولیدکنندگان امکان‌پذیر نباشد و خود موجب رانت و فساد در چرخه عرضه و تقاضا شود.
۷- انحصار در زنجیره تولید فولاد: واحدهای تولیدی بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی تقریبا منابع اصلی تامین مواداولیه زنجیره فولاد را با استفاده از منابع دراختیار، ارتباطات دولتی، پهنه‌های معدنی و حتی شرکت در مزایده‌ها با پیشنهادات غیرمعمول به‌انحصار خود درآورده‌اند، به‌طوری‌که بیشتر ظرفیت‌های تولید مواداولیه، کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی، شمش و مقاطع فولادی مربوط به آنها است. به‌عبارتی امکان سرمایه‌گذاری و ظهور بخش‌خصوصی قدرتمند جهت تکمیل زنجیره فولاد از اکتشاف به منظور تامین مواداولیه تا انتهای تولید محصولات فولادی تقریبا غیرممکن شده است.
با توجه به موارد مطروحه و در نظر گرفتن سایر مسائل و مشکلات جانبی و حاشیه‌ای و شرایط موجود، در حالت خوش‌بینانه و تحقق شرایط ذکرشده، دست‌یابی به تولید ۴۰میلیون تن و در صورت ادامه روند فعلی تولید ۳۰میلیون تن فولاد در سال۱۴۰۴ محتمل‌تر به‌نظر می‌رسد. قطعا مقایسه این اعداد و فاصله بسیار زیاد آن با اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله باتوجه به زمان و فرصت‌های ازدست‌رفته و باقی‌مانده برای تصمیم‌گیران، متولیان و مجریان این حوزه جای سوال، تفکر و تامل خواهد داشت، لذا انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری انجمن تولیدکنندگان فولاد و صاحب‌نظران این بخش بانگاه واقع‌بینانه و عملی و تجدیدنظر در برنامه‌ها و سیاست‌های خود و با تصمیمات قابل‌اجرا و غیرشعاری در فرصت باقی‌مانده از آسیب‌های احتمالی و اتلاف سرمایه‌های بیشتر جلوگیری کرده و به‌جای تعریف طرح‌ها و صدور مجوزهای جدید غیرکارشناسی و با استفاده از اهرم رانت‌های دولتی، نسبت به تکمیل ظرفیت‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام اقدام و واحدهای تولیدی موجود به‌ویژه بخش‌خصوصی واقعی را برای سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد و نیل به اهداف تعیین‌شده از طریق کاهش مقررات، حذف امضا‌ها و تصمیمات دستوری و رفع موانع تولید یاری کند.
