شوک منفی خبر فساد فولاد مبارکه به بازار!
بیانیه سازمان حسابرسی در 12 بند در خصوص تخلفات فولاد مبارکه!
August 25, 2022
7 عاملی که تولید فولاد را با چالش بزرگی همراه کرده است!
August 30, 2022
انتشار زودهنگام پیش‌نویس ناپخته و غیرقابل تایید قوه قضاییه در ارتباط با نتیجه تحقیق و تفحص مجلس در رسانه‌ها و همین‌طور فضای مجازی، نه تنها جو عمومی جامعه را علیه شرکت فولاد مبارکه و صنعت فولاد به شدت منفی کرده و موجب شوک در بازارهای داخلی شده است، بلکه بازارهای جهانی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
ترس داخلی، خسارت جهانی
تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه که باید مسیر طبیعی خود را طی می‌کرد و اصل امانت و عدالت در آن رعایت می‌شد، مسیر پیچیده‌ای را دنبال می‌کند و به مثابه قطاری پر از سرنشین می‌ماند که در سایه انتشار اطلاعات نادرست و اشتباهی، از کنترل و در واقع از ریل خارج شده است و چشم‌انداز خطرناکی در پیش دارد.
اگرچه بسیاری از متخصصان حوزه صنعت و معدن تا پیش از این خواستار اصلاح رویه‌ها در شرکت فولاد مبارکه و بررسی تخلفات در این شرکت بزرگ فولادی بودند، حالا با کلافی پیچیده و سردرگم روبه‌رو هستند که هم فولاد مبارکه را به عنوان برند ملی ایران در بازارهای جهانی زیر سوال برده و هم اینکه دیدگاه داخلی و بین‌المللی را نسبت به صنعت فولاد ایران منفی کرده است.
به عبارتی هدف این رسانه و دلسوزان صنعتی کشور از اعلام برخی از حقایق و مستندات در ارتباط با تخلفات فولاد مبارکه در زمان فعالیت حمیدرضا عظیمیان، تغییر رویکرد مدیران و شفاف‌سازی در صنعت فولاد بود اما حالا روال بررسی تخلفات فولاد مبارکه وارد مسیر نادرست و سیاسی شده به گونه ای که در جو روانی ایجاد شده، هر کسی با هر نیتی به صنعت فولاد، فولاد مبارکه و همین‌طور دولت سابق هر انگی که دلش می‌خواهد می‌زند. در این باره رییس هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز با بیان اینکه گزارش منتشرشده مورد تایید نیست، اعلام کرده داستان این است که برخی دوست دارند اعداد و ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هر چه می‌خواهند بگویند.
بنابراین اگرچه علت استقبال از تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بود اما متاسفانه رسانه‌ای شدن گسترده برخی اتهامات و اخبار در این خصوص که هنوز صحت آنها تایید نشده است، شرایط را پیچیده‌تر کرد و به ضرر کشور تمام شد.
از این رو اکنون با سیاسی بازی‌های زیادی در این خصوص روبه‌رو هستیم. به طوری که مشخص نیست کدام یک از اظهاراتی که مطرح می‌شود، حقیقت دارد و کدام یک نشات گرفته از منافع شخصی است اما آنچه به وضوح مشخص است اینکه مستندات فعلی شفاف و قابل اتکا نیست و به عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف اعلام شده نیز نمی‌شود چندان اعتماد کرد.
ضمن اینکه نباید فراموش کرد به طور حتم پای دولت در میان است و نمی‌توان فولاد مبارکه و یا یک شخص خاص مثل عظیمیان را مقصر تمامی رانت‌های ایجاد شده در کشور دانست.
در واقع آنچه لازم است بیان شود این است که در حال حاضر نمی‌شود تمام کاسه‌کوزه‌ها را سر فولاد مبارکه شکست و با نادیده گرفتن فعالیت‌های مثبت این شرکت در بازار داخلی و جهانی، این شرکت را به عنوان نمونه بارز رانت و فساد معرفی کرد.
چرا که کم نیستند شرکت‌های صنعتی بزرگی که در سایه دخالت‌های دولت، سیاسیون و مجلس، نمی‌توانند مسیر درست و شفافی را طی کنند و به طور حتم آنها نیز تاکنون با بسیاری از چالش‌ها و معضلات روبه‌رو شده‌اند.
در این بین باید این شرایط حساس را درک کرد که بازار صادراتی فولاد ایران به دلیل دامپینگ‌های روسیه و همچنین حال ناخوش چین، روزگار خوبی ندارد و انتشار چنین اخبار زودهنگام و غیرقابل تاییدی، مزید بر علت شده تا جایگاه ایران در بازارهای جهانی خدشه‌‌دار شود.
ترس در بازارهای داخلی، ضرر در بازارهای جهانی
در همین خصوص کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی با بیان اینکه انتشار اخبار مربوط به تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان باعث ترس در بازارهای داخلی شده و در بعد بین‌المللی نیز بسیار به ضرر ایران تمام شده است، گفت:
این خبر نه تنها باعث ایجاد ترس در بازار داخلی، نگرانی سهامداران فولاد مبارکه و همچنین کاهش ارزش سهام این شرکت شده و خواهد شد بلکه بازارهای جهانی فولاد را متاثر کرده است چرا که به هر حال مبارکه بزرگ‌ترین فولادساز خاورمیانه و برند ایران است.
دکتر کیوان جعفری طهرانی اظهار کرد:
انتشار این اخبار در واقع بازار صادراتی محصولات ایران در چرخه زنجیره فولاد به ویژه خود فولاد را متاثر کرده است و شاهد این هستیم که برخی از کشورها نسبت به خرید و واردات محصولات ایرانی واکنش نشان داده‌اند. موضوعی که برای صادرات محصولات فولادی ایران محدودیت ایجاد خواهد کرد.
وی با اظهار تاسف از انتشار اخبار مربوط به تحقیق و تفحص فولاد مبارکه پیش از قطعی شدن آنها، افزود:
این موضوع بسیار خطرناک است و من متاسفم که این خبر پیش از قطعی شدن، در این بعد رسانه‌ای منتشر شده و باعث خواهد شد که بازار صادراتی ایران که در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد، خراب‌تر شود.
جعفری طهرانی با بیان اینکه این موضوع یکی از معضلات جدید بازار صادراتی فولاد است، گفت:
ای کاش این خبر به صورت کنترل‌شده‌تر انعکاس پیدا می‌کرد. ضمن اینکه این اختلاس و رانتی که در مورد فولاد مبارکه مطرح می‌شود با اختلاس آقایان دیگر متفاوت است.
وی ادامه داد:
آن آقایانی که اختلاس کرده بودند، یک فرد حقیقی مشخص بودند اما زمانی که این مسائل در مورد یک شرکت مطرح می‌شود، تنها یک فرد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد بلکه برند شرکت و ادامه فعالیت شرکت را دچار خدشه می‌کند.
خود تحریمی مضاعف ایجاد کردیم
کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی افزود:
شرکت‌های بزرگ به طور حتم از این موضوعات متاثر می‌شوند و فولاد مبارکه نیز از این موضوع مستثنی نیست. در واقع با توجه به حجم کاری بالای فولاد مبارکه و نقش پررنگ این شرکت در حوزه صنعت فولاد، این موضوع بسیار خطرناک است و به صنعت فولاد ضربه وارد می‌کند.
وی بیان کرد:
فارغ از اینکه بازارهای صادراتی فولاد در حال حاضر به علت رقابت شدید روسیه و سیاست ارزان‌فروشی این کشور از یک طرف و بیماری اقتصادی چین از طرف دیگر، دچار چالش است و وضعیت خوبی ندارد، این خبر نیز مزید بر علت شده است.
کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی افزود:
بنابراین بنده معتقدم که عملا با توسعه این خبر، خودتحریمی مضاعفی ایجاد کردیم. ای کاش در این بعد این اتفاق نمی‌افتاد و زمانی که این اعداد و صحبت‌ها تایید می‌شد، اطلاع‌رسانی انجام می‌شد.
باید منتظر رأی قوه قضاییه باشیم
بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران نیز با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس حکم نهایی نیست و باید منتظر رای قوه قضاییه باشیم، گفت:
بالاخره مسیر قانونی برای موضوعات مختلف وجود دارد و گزارش تحقیق و تفحص هم از آن مستثنی نیست. موضوع فولاد مبارکه هم باید مسیر قانونی خود را طی کند. به این صورت که قوه قضاییه به تخلفات مطرح شده رسیدگی کرده و بعد هم حکم محکومیت صادر شود. این در حالی است که باور دارم گزارشی که از سوی مجلس نوشته شده معلوم نیست مستنداتی دارد یا خیر!
رییس انجمن مس ایران با تاکید بر اینکه برخی از مواردی که از سوی مجلس مطرح شده به طور حتم صحیح است، اظهار کرد:
به هر حال تخلفاتی رخ داده و اعداد و ارقام هم گویای آن هستند. پرداخت‌هایی صورت گرفته که به هیچ وجه قابل دفاع نیست ولی برخی مباحث از سوی فولاد مبارکه ممکن است قابل دفاع باشد، آنجایی که باید موضوع را فراتر از مجموعه فولاد مبارکه ببینیم.
دولت باید در مورد ۹۲ هزار میلیارد تومان پاسخگو باشد
شکوری خاطرنشان کرد:
ریشه برخی از تخلفاتی که رخ داده به فولاد مبارکه برنمی‌گردد بلکه نتیجه دخالت‌های دولت است. همه می‌دانیم که موضوع قیمت‌گذاری دستوری مساله مهمی است که بارها از عواقب آن سخن گفته شده است.
او با انتقاد از سیاست‌های دولت تصریح کرد:
این عدد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که مطرح شده بی‌شک مربوط به قیمت‌گذاری دستوری بوده که دولت انجام داده و در نتیجه این نهاد باید پاسخگو باشد، نه فولاد مبارکه!
رییس انجمن مس ایران تاکید کرد:
ازآنجا که سیاست‌های دولت باعث شده رانت بزرگی برای بخشی از زنجیره شکل بگیرد؛ بنابراین موضوع خاص فولاد مبارکه نیست. امروز روی فولاد مبارکه متمرکز شده‌اند اما ممکن است بعدا پای شرکت‌های دیگر هم به میان بیاید.
معضل مدیران بله قربان‌گو
او با اشاره به مدیرانی که صرفا بله قربان‌گو هستند نیز گفت:
البته انتظار می‌رود که مدیران به فکر حفظ مقام خود نباشند بلکه نسبت به سیاست‌های دولت واکنش نشان دهند. اما متاسفانه این روند شکل نمی‌گیرد و عملا بله قربان‌گوی دولت هستند. البته که به واسطه سهامی که ایمیدرو و دیگر مجموعه‌های دولتی در این عرصه دارند، عملا مدیران را دولت تعیین می‌کند و درنتیجه در مقابلش نیستند.
رییس انجمن مس ایران در پاسخ به این سوال که منظورتان از دولت صرفا دولت حسن روحانی است یا شامل دولت سیزدهم هم می‌شود، گفت:
منظورم دولت خاصی نیست و کلا مشکل سیستمی است. دولت سیزدهم هم بعد از روی کار آمدن در فولاد مبارکه نماینده داشته است. نماینده‌های ایمیدرو، سهام عدالت، شرکت‌های دولتی همه در فولاد مبارکه حضور داشته‌اند و صورت‌جلسات را امضا کرده‌اند. مساله این است که چرا سکوت کردند! آنها همه پرداخت‌ها و حسابرسی‌ها را می‌دانستند! بنابراین ملاحظه می‌شود که تنها مدیرعامل مبارکه مقصر نیست بلکه عده زیادی هستند که باید پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد:
به جز مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره هم از همه موارد مطلع بوده‌اند. آنها چرا گزارش نکرده‌اند تا جلوی فساد گرفته شود. چرا حافظ منافع ملی نبوده‌اند! چرا پول‌پاشی شده است! بنابراین اگر بخواهیم کسی را مجازات کنیم فقط عظیمیان نیست بلکه پای خیلی‌ها در میان است.
تحقیق و تفحص مسیر طبیعی خود را طی نکرد!
رییس انجمن مس ایران در پاسخ به این سوال که آیا از مجلس انتظار نمی‌رفت که زودتر در این خصوص وارد عمل شود، گفت:
در انتخاب مدیران، هم دولت و هم نماینده‌ها تاثیر‌گذارند. وقتی مسوولین یا مدیران را تعیین می‌کنند به شکل غیررسمی نماینده‌های مجلس هم نقش دارند. درواقع باید شرایطی ایجاد شود تا همه در سایه قانون حرکت کنند.
شکوری با اشاره به اینکه مجلس نیت منفی‌ای نسبت به انتشار این اطلاعات ندارد، خاطرنشان کرد:
با حسن نیت که نگاه کنیم، خواهیم دید که هیچ کس به دنبال انتقام‌گیری نیست اما این تحقیق و تفحص مسیر طبیعی خود را طی نکرده و متاسفانه گزارش‌ها به بیرون از مجلس درز کرده است. بنابراین مجلس باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد که هنوز جرم مشخص نشده، چرا این موضوع را در جامعه منتشر کردند.
او با تاکید بر اینکه شفافیت اصل پیشرفت یک جامعه است، تصریح کرد:
البته بنده با شفافیت مخالف نیستم. این خاص یک جامعه توسعه‌یافته است اما مساله این است که آنجا که باید شفافیت ایجاد شود مقاومت می‌کنند و آنجایی که نباید، شفاف‌سازی می‌کنند.
حقوق مدیرعامل مبارکه باید هم بالا باشد
رییس انجمن مس ایران همچنین درباره آسیب‌هایی که با انتشار این اخبار به جامعه منتقل شده، گفت:
فضای ایجاد شده لطمات زیادی بر پیکر جامعه نهاده است. در روزهای آینده اگر نتیجه تحقیق و تفحص به طور کامل از سوی قوه قضاییه اعلام شود و در نهایت نیز مشخص شود که مقصر مدیرعامل سابق این مجموعه نبوده و مقصر اصلی دولت است، باز به شدت منفی بودن خبر امروز نیست. به این معنی که بار و آثار اولیه خبر به طور حتم از ادامه اطلاع‌رسانی در روزهای بعد بیشتر است. به هر حال اسم فولاد مبارکه در ذهن جامعه منفی شده است و این مساله نه تنها در جامعه بلکه در بازارها هم خودش را نشان داده است.
شکوری در ادامه با بیان اینکه حقوق بالا می‌تواند از فساد جلوگیری کند، گفت:
چرا از این زاویه نگاه نمی‌کنیم که با حقوق کم مگر می‌شود کار کرد! فولاد مبارکه مجموعه بزرگی است و مدیرعامل مسوولیتی بالاتر از وزیر دارد. بنابراین عددی که به عنوان حقوق دریافت می‌کند باید هم بالا باشد؛ چراکه در غیر این صورت خود فرد دست به فساد می‌زند.
کنترل داخلی زیاد باشد، فساد هم بیشتر است
رییس انجمن مس ایران در ادامه با اشاره به اینکه سیستم و ساختار باید اصلاح شود، تصریح کرد:
اگر همه چیز سیستماتیک باشد مثل بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دیگر شاهد فساد نخواهیم بود اما وقتی کسی دستور صادر کرده و دیگری امضا می‌کند و… به طور حتم طبیعی است که شاهد فساد باشیم. در واقع هر چه کنترل داخلی زیاد باشد، فساد هم بیشتر است اما وقتی سیستم قانونمند شود جلوی خیلی از فسادها گرفته می‌شود. در این روند دیگر شاهد نخواهیم بود که فرد بازنشسته اجازه ورود به یک مجموعه پیدا کند. دیگر شاهد نخواهیم بود که در انتخاب مشاور افراد بی‌ربط ورود کنند و بسیاری از مواردی که به فولاد مبارکه نسبت داده شده است.
گزارش منتشر شده را تایید نمی‌کنیم
در این باره همچنین رییس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس نیز اعلام کرده گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده، قابل استناد رسمی نیست.
حسین میرزایی بیان کرد:
بنده به عنوان رییس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشرشده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمی‌کنم. رییس هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس درباره چرایی این مساله گفت: متاسفانه این گزارش تحقیق و تفحص از جانب هیات مذکور منتشر نشده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در طول مسیر تهیه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان تلاشمان بر این بود که رعایت صد درصدی امانت و عدالت صورت گیرد، بیان کرد:
حرفی که سند قابل دفاعی دال بر آن وجود نداشت، به هیچ وجه در این گزارش درج نشد.
پیش‌نویس ناپخته
رییس هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه در زمینه تهیه گزارش تفحص از فولاد مبارکه اصفهان حذف و اضافه زیادی اتفاق می‌افتاد گفت:
گزارشی که در فضای مجازی نشر پیدا کرده -امیدواریم دستگاه‌های نظارتی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده- یکی از پیش‌نویس‌های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متاسفانه افراد هم برخی مطالب را به این گزارش اضافه کردند و اصلا هم از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.
میرزایی با بیان اینکه گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست، بیان کرد:
با این حال ما گزارش واقعی خود را که گزارش اصلی از این تفحص است از طریق فرآیند قانونی خود به دست قوه قضاییه می‌رسانیم تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم تخلف اعلامی در جریان گزارش این موضوع در فضای مجازی صحت دارد؟ گفت:
ما اگر می‌خواستیم اعداد و ارقامی را در جریان این گزارش اعلام کنیم، در خلاصه گزارش ارائه می‌کردیم.
رییس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس تاکید کرد:
داستان این است که برخی دوست دارند اعداد و ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هر چه می‌خواهند بگویند.
این نماینده مجلس با اشاره به توزیع رانت در فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد:
البته این توزیع رانت ممکن است در برخی موارد دستور دولتی باشد. با این حال رانتی در این بخش شکل گرفته است. بنابراین برخی مبالغ فساد مربوط به رانت اشخاص بوده است.
رییس هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:
برخی از مبالغ فساد است و برخی از آنها تخلف قانونی قطعی است.
تخلفات اشخاص و مدیران ناصالح
میرزایی با اشاره به اهداف تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد:
ما در جریان این تفحص تلاش داشتیم تا بدانیم بستر قانونی برخی از این تخلفات کجاست تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم. بنابراین حساب، حساب فولاد مبارکه نیست. لذا اغلب شرکت‌های مشابه، چه فولادی و چه معدنی و پتروشیمی که نظام حقوقی خصولتی و یا نظام حقوقی خصوصی با مدیریت دولت و امثال این را دارند، یکسری گیر و گرفتاری‌های قانونی دارند که این موارد باید برطرف شود.
این نماینده مجلس بیان کرد:
عمده مشکلات در جریان این تفحص مربوط به اشخاص بوده است؛ اشخاصی که به شکل غیرقانونی و رانت و ارتباطات سیاسی که داشتند در فولاد مبارکه مسوولیت پیدا کردند و به واسطه ناشایستگی‌هایی که داشتند این تخلفات را رقم زدند.
رییس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:
اینکه گفته شود این تخلفات سیستمی رخ داده است باید گفت تقریبا وجود نداشته و اگر بوده در یک الی دو مورد ممکن است رخ داده باشد و اغلب تخلفات، تخلفات اشخاص و مدیران ناصالح بوده است.
وی با بیان اینکه این تخلفات در دولت قبل رخ داده است، بیان کرد:
این تحقیق و تفحص از مهر۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ بوده و مربوط به دولت قبل و مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه است و نه مدیرعامل انقلابی و پاک‌دست و متخصص فعلی.
این نماینده مجلس تاکید کرد:
درخواست ما از قوه قضاییه این است که در این بخش مراقبت لازم را داشته باشد تا خدایی ناکرده کسانی که احتمال جرم و جنایتی در این ماجرا داشتند از کشور فرار نکنند.
منشاء توزیع رانت سنگین
از طرفی مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز به گزارش تحقیق و تفحص واکنش نشان داد. بهرام سبحانی، مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در ۹ آذر ۱۳۹۲ به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد و در دولت دوم حسن روحانی از سمت خود استعفا داد، با اعلام منشاء توزیع رانت سنگین در این خصوص اعلام کرد:
اول مرداد ۹۷ وزارت صمت با ابلاغ دستورالعملی قیمت فروش محصولات فولادی در بورس را سرکوب کرد. این در حالی است که ده روز قبل از ابلاغ این دستورالعمل به وزیر وقت (دکتر شریعتمداری) نامه نوشتم مبنی بر اینکه با ابلاغ دستورالعملی که در حال تدوین است، رانت سنگینی توزیع می‌شود و تقاضا کردم که جلوی ابلاغ آن را بگیرند و جلسه بگذارند تا توضیح دهیم و به راهکار منطقی برسیم که متاسفانه توجه نکردند و دستورالعمل ابلاغ شد.
بهرام سبحانی افزود:
طی ۵۰ روز به نرخ آن روز، ۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد و با پیگیری زیاد در ۲۰ شهریور (۵۰ روز بعد) دستورالعمل لغو شد و نوشتند که از همه خریداران طی این مدت مابه‌التفاوت دریافت کنید! خریداران هم به دیوان عدالت شکایت کردند و رای گرفتند که از معاملات قطعی نمی‌توان علی‌الحساب گرفت. در مورد الکترود گرافیتی نیز وزارتخانه قیمت ابلاغ کرد و نوشت بیشتر از این مبلغ خریداری نشود و فروشنده باید مصرف ۲/۱ کیلو بر تن را هم گارانتی کند! امروز تعدادی از شرکت‌های فولادی به دلیل عبور از قیمت ابلاغی و نرخ مصرف درگیر دستگاه‌های نظارتی هستند.
وی ادامه داد:
این مقدمه را اعلام کردم که بگویم اگرچه به استناد گزارش هیات تحقیق و تفحص در فولاد مبارکه در زمینه قرارداد با نیروهای غیرمربوط و پرداخت‌های غیرموجه و قراردادهای مشاوره‌ای و… تخلفاتی صورت گرفته که قطعا در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد اما رقم ۹۲ هزار میلیارد آنقدر سنگین است که متاسفانه مستمسکی شد برای شبکه‌های خارجی مثل بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال که با ساعت‌ها کار خبری و تشکیل میزگرد القا کنند که فساد در تمام ساختار نظام است و به تخریب صدر تا ذیل بپردازند در حالی که طبق گزارش ۵۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در اثر ارزان‌فروشی بوده است.
سبحانی با طرح این سوال که حال اگر قیمت فروش محصولات فولاد مبارکه در بورس بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی بوده باشد مقصر کیست، افزود:
آن که با ابلاغ دستورالعمل به بورس قیمت پایه را پایین‌تر از بازار تعیین می‌کند و سقف رقابت را روی سه درصد می‌بندد یا فروشنده؟ وی ادامه داد: نتیجه این بی‌تدبیری می‌شود که خودرو‌ساز و سایر صنایع مشابه مازاد بر نیاز ورق می‌خرند و در بازار می‌فروشند و سود فولادساز به جیب آنان می‌رود.
به گفته مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مادامی که ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت دست از قیمت‌گذاری دستوری برندارند و اجازه ندهند قیمت کالا در فرآیند سالم عرضه و تقاضا در بورس تعیین شود توزیع رانت ادامه خواهد داشت.
اصلاح رویه‌ها
از سوی دیگر امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در واکنش به گزارش حواشی فولاد مبارکه گفت:
نقدهایی به این گزارش وارد شده، اما صرف نظر از حجم تخلف، سیاست وزارت صمت اصلاح رویه‌ها است، تا یک ریال هم تخلف صورت نگیرد. بنابراین از قوه قضاییه خواستیم بازرسی دقیق شود تا اگر تخلفی بوده محرز شود. برای مثال به گفته وی ۵۷ قسمت از تخلفات مربوط به فروش فولاد زیر قیمت بوده که ممکن است بر اساس سیاست دولت وقت بوده یا تخلف باشد که قوه قضاییه باید تفکیک کند.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه پرونده تخلف فولاد مبارکه مربوط به دوره مدیرعامل قبلی بوده، گفت:
در دوره جدید رشد ۱۰ درصدی تولید، اصلاح افراد و فرآیندها صورت گرفته که از جمله می‌توان به بیش از ۵۰ تغییر در بدنه مدیریتی و لغو قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.
گزارش به دادگستری کل استان تهران ارجاع می‌شود
ناگفته نماند در این خصوص رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیری دستور رییس قوه قضاییه در خصوص گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس در مورد فولاد مبارکه گفت:
آخرین پیگیری‌ها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده و یا حداقل به هیات‌رییسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضاییه ارسال شود.
علی القاصی اظهار کرد:
بر اساس پیگیری‌های به‌عمل آمده از رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بنای این کمیسیون بر این است تا در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص، این گزارش را به هیات‌رییسه ارجاع دهند و سپس عندالزوم از سوی هیات‌رییسه مجلس به قوه قضاییه ارسال شود.
وی بیان کرد:
همچنین مقرر شد تا در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و ضرورت رسیدگی در دستگاه قضا، این گزارش مستقیما به دادگستری کل استان تهران ارجاع شود تا پیگیری‌های قضایی لازم انجام شود.
